سه شنبه , 28 شهریور 1396
آخرین خبرها
کتابخانه-کافه-خلیج
خانه / اخبار روز / درباره «قانون امنیت اجتماعی دکتر محمد مصدق»

درباره «قانون امنیت اجتماعی دکتر محمد مصدق»

درباره «قانون امنیت اجتماعی دکتر محمد مصدق»

برخی از مخالفان دکتر مصدق قانون امنیت اجتماعی او را که با استفاده از لایحه اختیارات شش ماهه اش از مجلس شورای ملی تهیه و تصویب نمود به عنوان مقدمه ای برای تشکیل ساواک در بیش از چهار سال بعد ارزیابی کرده اند. قانون مذکور که شامل ۹ ماده و چند تبصره است در اول آبان ۱۳۳۱ از سوی دکتر مصدق تهیه شد و مقرر می داشت تا سه ماه آتی ضمانت اجرایی خواهد داشت. تردیدی نیست که اقدام مصدق در اخذ اختیار قانونگذاری از مجلس دوره هفدهم از اشتباهات فاحش دوران نخست وزیری او محسوب می شود و همان مجلس هفدهم هم که این اجازه را به نخست وزیر اعطا کرد البته گناه مضاعف تری مرتکب شد. در هرحال اطلاق نام قانون بر تمام آن مقررات و لوایح و سایر دستور العملهایی که از سوی مصدق و یا هر مرجع دیگری تهیه و تصویب شد دور از منطق و انصاف است.

قانون واژه ای است که فقط پس از تأیید و تصویب مجلس شورای ملی مفهوم پیدا می کند. بدین ترتیب آنچه تحت عنوان قانون امنیت اجتماعی مصدق معروف شده است البته اقدامی فراقانونی و باطل بود. اما در هر حال مقرراتی که تحت عنوان قانون امنیت اجتماعی تدوین شد محدودیتهایی برای جامعه سیاسی ـ اجتماعی ایران آن روزگار ایجاد می کرد و در همان حال مراجع دولتی و حکومتی را برای اعمال فشار بر مخالفان سیاسی و انتقادکنندگان گشاده دست می ساخت و دستاویزی علی الظاهر قانونی و رسمی برای محدود ساختن آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی بود، و گمان می رود مصدق که خود را پاسدار نظام دموکراتیک حکومت فرض می کرد با وضع این مقررات آشکارا در نقض قانون اساسی مشروطیت گام نهاده بود. مصدق حتی اگر سیر حوادث سیاسی، اجتماعی داخلی به دلیلی امکان تداوم نخست وزیری او را با مشکلات عدیده روبه رو می ساخت، نمی توانست با اقداماتی از این گونه در راستای محدود ساختن حقوق اساسی جامعه ایرانی گام بردارد. با این حال نمی توان تردید کرد که این مقررات و یا چنانکه معروف است «قانون امنیت اجتماعی مصدق» هیچ ارتباط منطقی با آنچه بیش از چهار سال بعد در تشکیلات ساواک متبلور شد، ندارد. در متن قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق چنین آمده بود:

قانون امنیت اجتماعی مصدق

متن قانون امنیت اجتماعی که به موجب اختیارات شش ماهه به تصویب و امضای دکتر مصدق رسیده بود، به شرح زیر است:

لایحه قانون امنیت اجتماعی» که به تصویب دکتر مصدق ــ نخست وزیر ــ رسید و به وزارتخانه های دادگستری، دفاع ملی، کار، کشور، دارایی و سازمان برنامه جهت اجرا ابلاغ گردید:

ماده ۱ هر کس کارگران و کارمندان کارخانه ها و کارگاههای مشمول قانون کار و بنگاهها را تحریک به اعتصاب و عصیان و نافرمانی و تمرد و یا اخلال در نظم و آرامش نماید، دستگیر و بازداشت شده و از سه ماه تا یک سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری در نقطه معین خواهد شد. در مدت محکومیت تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود.

تبصره ـ اعتصاب در وزارتخانه ها و ادارات دولتی و امثال آن و در مؤسسات مربوط به خدمات عمومی از قبیل آب و برق و پست و تلفن و تلگراف و رادیو و بیمارستانها و داروخانه ها و راه آهن دولتی و وسائل نقلیه عمومی مطلقاً [ممنوع است] و اعتصاب کنندگان به مجازات مزبور محکوم خواهند شد.

ماده ۲ هر کس کارمندان ادارات دولتی و مؤسسات عمومی را وادار به اعتصاب و یا تحریک به اخلال در نظم و آرامش و یا تمرد و عصیان نماید و همچنین کسانی که در ادارات و مؤسسات عمومی و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلی رفتار و جنجال و داد و فریاد و یا به منظور توهین و ارعاب و تحت تأثیر قرار دادن مراجع اداری و قضایی و یا تحصن و یا هرگونه تظاهری نمایند، بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل برای آنها تعیین می گردد و همچنین مجازات درباره توطئه و مواضعه کنندگان برای اجرای اعمال مزبوره در این ماده و ماده فوق معمول خواهد شد و هرگاه مرتکب، کارمند دولت باشد، در مدت محکومیت و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود.

ماده ۳ اجتماعات آزاد است ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه و زد و خورد و همچنین اجتماعاتی که حرکات و تظاهرات آنها ایجاد اضطراب و تشویش در افکار عمومی نموده و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل کند، ممنوع است. متخلفین برای مدت معینی از شش ماه تا دو سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری خواهند شد. در صورتی که مرتکب، مستخدم دولت باشد، در مدت محکومیت تبعید و اقامت اجباری از گرفتن حقوق محروم خواهد بود.

ماده ۴ مأمورین انتظامی پس از بازداشت مرتکب، صورت مجلس مشتمل بر تحقیقات و شناسایی وی تهیه و پرونده امر را نزد دادستان می فرستند؛ دادستان در صورت ملاحظه قرینه بر توجه اتهام فوری، قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقیقات خود را در دادستانی یا معادل قضایی او انجام و در صورت فقد دلیل، دستور منع و رفع بازداشت را صادر و در صورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد، کیفرخواست تهیه و به دادگاه می فرستد. قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غیرقابل شکایت است.

ماده ۵ گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مامورین انتظامی معتبر است مگر خلافش ثابت شود.

ماده ۶ هرگاه دادستان یا معادل قضایی او حین وقوع حادثه مستحضر شده، موظف است که در محل وقوع حاضر شده و از تحقیقات و مشاهدات و دلایل و مدارک جمع آوری شده صورت مجلس ترتیب داده، طبق موارد مذکور فوق اقدام به عمل آورد.

ماده ۷ مرجع رسیدگی دادگاه جنحه یا قائم مقام آن می باشد، رسیدگی باید فوری و خارج از نوبت به عمل آمده و دادرسی تا صدور حکم، بدون فاصله جریان یابد، احکام دادگاه جنحه قطعی است.

تبصره ـ در نقاطی که حکومت نظامی اعلام گردد، اجرای مقررات این لایحه قانونی به عهده فرمانداری نظامی و حکم دادگاه بدوی حکومت نظامی قطعی است.

ماده ۸ مدت لایحه قانون سه ماه از تاریخ انتشار است.

ماده ۹ وزات دادگستری، دفاع ملی، کشور، دارایی، کار و سازمان برنامه، مأمور اجرای این لایحه قانونی است.

بر طبق اعطای امتیازات مصوب بیستم مرداد ۱۳۳۱ لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی که مشتمل بر ۹ ماده و دو تبصره است، تصویب می شود.

به تاریخ ۱/۸/۳۱ نخست وزیر ــ دکتر محمد مصدق. ۱

چنانکه از متن این مقررات به اصطلاح قانونی بر می آید بسیاری از مفاد و اصول آن آشکارا ناقض قانون اساسی و تهدیدکننده حقوق سیاسی مردم کشور بود و در همان دوران هم مورد اعتراض بسیاری از افراد و گروههای سیاسی قرار گرفت. ۲ این قانون موجب شد تا سالها پس از تشکیل ساواک و آشکار شدن اعمال خلاف رویه پرشمار آن مخالفان مصدق او را پیشگام تشکیل ساواک خطاب کنند و از این رهگذر انتقادات تندی متوجه او سازند ۳ و ساواک را مولود دوران نخست وزیری او بدانند. ۴ گفته شده است که برخی از نزدیکترین یاران دکتر مصدق پس از تصویب و تهیه این مقررات به اصطلاح قانونی راه خود را از او جدا کرده و به صف مخالفان پیوستند. ۵ با این احوال برخی از آگاهان بر امور به رغم انتقاداتی که به این مقررات وارد ساختند از این که آن را مقدمه تأسیس ساواک بدانند اجتناب ورزیدند. سیاوش بشیری که کتابی درباره ساواک (تحت عنوان قصه ساواک) نوشته است، درباره قانون امنیت اجتماعی مصدق و ارتباط آن با ساواک چنین نوشته است:

«بر خلاف آن چه گفته می شود قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) مولود قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق نیست. ساواک به منظور جمع آوری و استفاده لازم از اطلاعات خارجی تأسیس شد و قسمت امنیت داخلی این سازمان در ارتباط با عوامل مستقیم و غیرمستیقم اجنبی فعالیت می کرد و حال آن که قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق برای اعمال حاکمیت و نظرات دولت تنظیم و اجرا شد». ۶

منصور رفیع زاده آخرین نماینده ساواک در امریکا که بعدها خاطراتش را در کتابی تحت عنوان شاهد به چاپ رسانید ضمن انتقاد از قانون امنیت اجتماعی مصدق که ناقض حقوق اساسی مردم کشور بود ارتباطی میان آن با قانون تشکیل ساواک و فعالیتهای آتی آن نمی بیند. رفیع زاده بدون اشاره به ارتباط میان آن دو درباره قانون امنیت اجتماعی مصدق چنین اظهارعقیده می کند:

در همین اوضاع و احوال، قانون امنیت ملی [اجتماعی] که در ژانویه ۱۹۵۲ به تصویب رسید، بسیاری از حقوق مردم را از بین برد. به موجب این قانون اظهارات پلیس یا وزارت دادگستری ایران درست تلقی می شد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر، فرد مادامی که بی گناهیش ثابت نمی شد، مجرم محسوب می شد و می شد افراد را بدون اطلاع آنها از اتهام، بازداشت و زندانی کرد. اجتماع بیش از دو نفر ممنوع بود و در نتیجه تظاهرات و اعتصابها غیرممکن شده بود؛ حتی اعتراف به داشتن نیت انجام کاری جرم محسوب می شد. دکتر بقایی با تمدید اختیارات ویژه نخست وزیر و حکومت نظامی مخالف بود، زیرا دولت نتوانسته بود به اصلاحاتی که هنگام درخواست این اختیارات ویژه از سوی مصدق وعده داده شده بود، دست یابد. ۷

از مهم ترین کسانی که در همان هنگام تصویب قانون امنیت اجتماعی مصدق سخت بر آن انتقاد کرد دکتر مظفر بقایی کرمانی بود. او در مجلس شورای ملی مضرات بسیاری برای آن برشمرد و آن را مخل آزادیهای مشروع سیاسی و اجتماعی مردم کشور ارزیابی نمود و مواردی از آن را بدتر از قانون یاسای چنگیزی دانست و اجرای آن را بیش از آنکه متضمن جلوگیری از فعالیت مخالفان قانون اساسی و آزادیهای سیاسی مردم کشور بداند، محملی قانونی برای مجازات آزادیخواهان دانست و به طور تلویحی مصدق را شماتت و سرزنش کرد که پس از عمری آزادیخواهی و طرفداری از قانون اساسی مشروطیت، خود گرفتار روش استبدادی حکومت شده است. ۸

با تمام این ایراداتی که نسبت به قانون امنیت اجتماعی مصدق گرفته شده است و اساساً هم بسیاری از این ایرادات بر آن اقدام مصدق مصداق دارد، اما تردید نمی توان کرد که این مقررات قانونی که محدوده زمانی خاصی هم برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود، هیچگونه ارتباطی با قانون تشکیل ساواک و عملکرد بعدی آن ندارد و پدید آورندگان ساواک و نیز تصویب کنندگان قانون آن در مجلس هم هیچ اشاره ای به وجود ارتباط میان آن با قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق نکردند.

ذبیح الله محمدی بردبری

۱. تقی نجاری ‌راد، ساواک و نقش آن در تحولات داخلی رژیم پهلوی، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸، صص ۲۲۷-۲۲۸.

۲. محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران از مشروطه تا سقوط رضاشاه، [۲ج]، ج۲، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، صص ۱۱۲- ۱۱۳ .

۳. مصطفی الموتی، ایران در عصر پهلوی، ج۱۰، چاپ اول، لندن، پکا، مهر۱۳۷۰/۱۹۹۱م، صص ۱۶۷- ۱۶۸ .

۴. همان، جلد ۱۰، ص ۱۶۸ .

۵. منصور رفیع زاده، شاهد: خاطرات منصور رفیع زاده، ترجمه اصغر گرشاسبی، چاپ اول، تهران، اهل قلم، ۱۳۷۶، ص ۱۰۱ .

۶. مصطفی الموتی، پیشین، جلد۱۰، ص ۱۷۰ و صص ۱۶۸-۱۶۸.

۷. منصور رفیع زاده، پیشین، ص ۱۰۱.

۸. مظفر بقایی ‌کرمانی، شناخت حقیقت در پیشگاه تاریخ، چاپ اول، کرمان، پارم‌چاپ کرمان، بی‌تا، صص ۶۸-۷۶ و صص ۱۲۲-۱۲۶.

مظفر شاهدی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*